بسم‌الله الرحمن الرحیم

متن حقوقی برای انتخاب ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر

در پی استعفای حضرت آیت‌الله صدیقی از امامت جمعه موقت تهران و متعاقب آن، کناره‌گیری ایشان از ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴) :

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستادموظف به انتخاب رئیس جدید برای ستاد می‌باشد. و این روند باید در چارچوب قانونی طی شود. بدیهی است تا زمان انتخاب رئیس جدید، برای جلوگیری از وقفه در امور اجرایی، تعیین سرپرست موقت ضروری است.

بر همین اساس، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با پیشنهاد رئیس شورا و موافقت اعضا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری‌آکردی (دبیر ستاد) را به عنوان سرپرست موقت ستاد امر به معروف منصوب کرد.

متن حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد حسین طاهری آکردی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس: جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد حسین طاهری آکردی (دامت توفیقاته)دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر سلام علیکم و رحمة الله؛ با احترام و آرزوی عزت، سلامتی و توفیق روزافزون، باعنایت به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با پایان مأموریت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صدیقی در جایگاه امامت جمعه موقت تهران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمت هفت‌ساله ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اکنون که براساس مفاد ماده 19 از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مورخ 23/1/1394 مجلس شورای اسلامی، پس از طی فرایند تعریف شده، این امانت باید به دست سنگردار دیگری سپرده شود، تا زمان تعیین رئیس جدید و با موافقت اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، جنابعالی را که از روحیه جهادی و انقلابی برخوردار بوده و از اشراف و تجربیات ارزشمند در این عرصه برخوردار هستید، با حفظ سمت، به عنوان “سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر” منصوب می‌نمایم.
بدیهی است در دوره سرپرستی، از تمام اختیارات قانونی در حوزه‌های مدیریتی، اجرایی، حقوقی و مالی، برای پیگیری بی‌وقفه امور محوله و اعمال هرگونه اصلاح ضروری، با تکیه بر خرد جمعی، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر دستیابی به اهداف عالیه پیش رو و احیای فریضتین، برخوردار هستید.ان‌شاءالله برای جلب رضایت پروردگار متعال و عملیاتی‌سازی سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، علاوه بر همکاری مسئولان مکرم نهادها و دستگاه‌های متناظر، از همراهی و همفکری نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه جمعه محترم در سراسر کشور، که ریاست ستادهای استانی و شهرستانی را بر عهده دارند، بهره‌مند خواهید بود.

ابراهیم مومنی روش در پاسخ به حواشی رسانه‌ها و چهره‌های معترض

ابراهیم مومنی‌روش، فعال اجتماعی، کارشناس فضای مجازی و نویسنده، در واکنش به حواشی‌های این انتصاب و رفع شبهه، خطاب به رسانه‌ها و چهره‌های معترض نوشت:

اینجاست که باید به سه مفهوم کلیدی بازگشت؛ مفاهیمی که در سنت دینی و عقلانی ما بارها مورد تأکید قرار گرفته است: تأمل (درنگ و دقت بر واقعیت‌ها و متون قانونی)، تدبر (اندیشیدن در پیامدها و آثار تصمیم‌ها) و تعقل (اتخاذ تصمیم نهایی بر اساس برهان و قانون) اگر این مسیر سه‌مرحله‌ای جدی گرفته شود، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و واکنش‌های هیجانی، به‌ویژه در سطح رسانه‌ها و سیاست، رنگ می‌بازد.

اولا در متن این حکم نیز صراحتاً تأکید شده است ایشان به عنوان سرپرست انتصاب شدند،  که این مسئولیت موقت بوده و پس از انتخاب رئیس جدید، امانت به ایشان سپرده خواهد شد.

بنابراین، هیچ تغییر ساختاری یا عدول از قانون رخ نداده است؛ این انتصاب صرفاً اقدامی اداری و مقطعی برای استمرار وظایف ستاد بوده است.

وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس و رسانه‌ها باید پیش از موضع‌گیری، با حداقل‌های قانونی آشنا باشند و میان اداره موقت برای استمرار امور با عنوان سرپرست و تغییر ساختاری تمایز قائل شوند.

در همین مقطع، برخی رسانه‌ها با برداشت‌های عجولانه و بعضاً نادرست به این موضوع واکنش نشان دادند. حتی آقای حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده محترم مشهد و کلات مجلس و ناظر بر ستاد، با اقدامی شتاب‌زده اعلام اعتراض و استعفا نمود. حال آنکه جایگاه نماینده مجلس اقتضا می‌کند که بیش از دیگران با روندهای قانونی آشنا باشد و از ایجاد حاشیه‌های غیرضرور پرهیز کند.

خطاب به رسانه‌ها و اشخاص معترض

ثانیا، در حالی‌که انتظار می‌رود به‌ویژه نماینده مجلس که خود واضع و ناظر قوانین هستند، با حداقل‌های حقوقی و روندهای قانونی آشنایی کامل داشته و به جای ایجاد حاشیه، در مسیر اقناع افکار عمومی و تقویت جایگاه ستاد اهتمام ورزند. همچنین از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود پیش از درج و انتشار اعتراضات یا تحلیل‌ها، به متن قانون و شرح وظایف مراجعه کنند تا از ایجاد شبهه یا تشویش در افکار عمومی جلوگیری شود.

وی افزود: «رسانه‌ها باید از انتشار شتاب‌زده اخبار پرهیز کنند و به جای بزرگنمایی اعتراضات، افکار عمومی را با واقعیت‌ها آشنا سازند. ستاد امر به معروف نهادی ارزشی و انقلابی است و نباید آن را ملعبه‌ی جدل‌های سیاسی و جناحی قرار داد.»

وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از مانع تراشی در ماموریت این ستاد

ثالثا, ستاد امر به معروف وظیفه‌ای خطیر در پاسداری از ارزش‌های الهی و اجتماعی بر عهده دارد. جایگاه این نهاد، فراتر از مناقشات فردی یا رقابت‌های شخصی است.

به همین دلیل، هرگونه حاشیه‌سازی و اعتراض غیرمستند، به جای کمک به حل مسائل فرهنگی کشور و ماموریت های ستاد، تنها موجب تشویش افکار عمومی خواهد شد.

ابراهیم مومنی‌روش در ادامه اظهار داشت:

«چه بسا فردا محمدحسین طاهری‌آکردی به عنوان امام جمعه نیز منصوب شود؛ آیا باز هم عده‌ای زبان به اعتراض خواهند گشود؟ اگر چنین باشد، همه درمی‌یابند که ریشه‌ی مخالفت‌ها نه در قانون، بلکه در انگیزه‌های دیگر است.»

سخن آخر آنکه، جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و قانون‌مداری است. استمرار این مسیر، تنها با پرهیز از رفتارهای هیجانی، توجه به واقعیت‌های حقوقی و پاسداشت جایگاه نهادهای دینی و قانونی ممکن خواهد بود. رسانه‌ها، مسئولان و نمایندگان باید بدانند که افکار عمومی بیش از هر چیز، صداقت، عقلانیت و آرامش را از آنان انتظار دارد.